چکیده ندارد.

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

حقوق کیفری مدعی پیروی از اصول و مبانی مستحکم، مشترکی است که طی سالیان متمادی و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفی، حقوقی، اجتماعی، جرم شناسی،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی، از جمله اصولی هستند که از اعتبارو اهمیت خاصی برخوردار بوده و به زعم بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق ک...

با توجه به توسعه دامنه مسئولیت کیفری در برخی مواد لایحه مجازات اسلامی و نیز عدم پاسخگویی قانون مجازات اسلامی فعلی در برخی حوزه های مسئولیت کیفری، ضرورت بررسی قواعد کلی مسئولیت کیفری در لایحه مجازات احساس می شد که تحقیقی به روش کتابخانه ای صورت بپذیرد. در نتیجه ضروری است ضمن مفهوم شناسی مسئولیت و قاعده و پیشینه تاریخی مسئولیت کیفری در حقوق ایران به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مسئولیت کیفری پرداخت...

در فقه کیفری اسلام تقسیم جرایم به حد و تعزیر اغلب قاعدهای مسلّم قلمداد م یشود. این تقسیمبندی همچنین مبنایی برای شماری دیگر از احکام و حتی قواعد جزای ی ب هشمار آمده است. با این حال، این که تقسیمبندی حد - تعزیر دارای بنیادی عقلانی-عرفی است؛ یا آن که صرفا از ادله نقلی برداشت شده، ک متر مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با واکاوی بنیادهای عقلانی-عرفی قابل تصور برای این تقسیمبندی نت یج ه م یگیرد ...

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

عفو و شفاعت، دو تدبیر قضائی میباشند که درصورت سنجش سودمندی عدم اجرای مجازات، قاضی میتواند نسبت به اعمال آنها در عدم اجرای مجازاتهای حدّی اقدام نماید. در این رویکرد، واکنش جزایی یک امر اجتهادی است و طی آن قاضی به کشف و اتخاذ مؤثرترین تدبیر برای اصلاح و درمان بزهکاران در جهت تأمین مصالح مختلف می پردازد.حاکم با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت در موارد تزاحم بین ملاکات احکام شریعت و احتمال تأثی...

دخالت مقام صالح قضایی در حکم به مجازات و نیاز به آن و همچنین ضرورت اجرای آن بسان یک قاعده امری استثنا ناپذیر است . همچنین اصل قضایی بودن مجازات ها پیوند ریشه دار و محکمی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد . مقتضای این اصل، دو نتیجه دارد : اول آنکه «اصل بر عدم ولایت است. » و دوم آنکه «اصل بر عدم صلاحیت در تصدی امور عمومی است. » و در این معنا، اصل عدم صلاحیت افراد برای قضاوت به معنای صدو...

محسن عینی نجف آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمدجعفر حبیب زاده استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است. واجب از نظر فقها اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است...

اصلی که عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع زیر سایه این اصل است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می کنند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. بر طبق این اصل هیچ عمل یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد، مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد. این اصل در ایران برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت 1286 ه.ش و سپس در قوانین جزای عمومی 1304 و 1352 مورد پذیرش قرار گرف...